اعتراض گروه جهادی میثاق و بصیرت به رای خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

انوارنیوز : در پی صدور رای خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و در آستانه سفر ریاست قوه قضاییه به استان مازندران ؛ گروه جهادی میثاق و بصیرت طی نامه ای در اعتراض به این امر ؛ ضمن تبیین و اعلام ایرادات حقوقی آرای مربوطه ؛ خواستار صدور دستور ایشان دائر بر رسیدگی مجدد به پرونده مزبور و بازگشایی فوری این پژوهشکده شده است . متن این نامه به امضای حقوقدانان بسیجی و اساتید و دانشجویان حقوقدان رسیده است به شرح ذیل است :

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه دامت عزه

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

اینجانبان، جمعی از اساتید کارشناسان حقوقی، دانشگاهها، فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، با استناد به اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین موضوعه و مستندات رسمی ثبتی و دولتی، نسبت به رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی و شعبه 19 تجدیدنظر شهرستان ساری در خصوص خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اعتراض حقوقی و تخصصی خود را اعلام داشته و تقاضای بررسی موضوع و صدور دستور اعاده دادرسی را داریم.

الف) شرح اجمالی ماجرا در پی اقامه دعوا توسط آحادی از اشخاص حقیقی (خواهان دعوا) علیه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی)، مستند به صلح‌نامه‌های موسوم به نسق زراعی، شعبه ۱۱ دادگاه ساری، رأی خلع ید از دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه بهره‌بردار صادر کرده است. اراضی موضوع دعوا، بالغ بر ۴۱ هکتار از اراضی ملی با کاربری رسمی تحقیقاتی-دولتی واقع در پلاک ثبتی ۲ از ۲۳ اصلی، منطقه فرح‌آباد شهرستان ساری می‌باشند که طی بیش از ۳ دهه، محل استقرار زیرساخت‌های رسمی پژوهشکده بوده‌اند. این رأی در شرایطی صادر شده که: سند اراضی مذکور در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. ادله خواهانها فاقد موقعیت مکانی مشخص و اسناد رسمی قانونی است. هیچ‌گونه ارجاع کارشناسی رسمی و پیاده‌سازی نقشه‌ای انجام نشده است. مبنای حکم، نسق زراعی فاقد حدود اربعه، و سند عادی نامعتبر است.

ب) مستندات و ایرادات حقوقی اساسی نسبت به رأی صادره ۱. تعارض صریح با رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور (نقض اصل اعتبار امر مختومه و وحدت رویه قضایی) مطابق نامه رسمی شماره ۰۳۰/۴۱۳۲۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ صادره از وزیر محترم جهاد کشاورزی خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه، رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان ساری، صراحتاً مخالف رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور در پرونده‌ای مشابه و متصل به همین اراضی است. صدور رأی معارض در حالی‌که دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، ناقض اعتبار امر در حال رسیدگی و اصل منع تعارض آراء است. ۲. فقدان ارجاع به کارشناسی رسمی و نقشه‌برداری تثبیتی (نقض تشریفات آیین دادرسی مدنی و مواد 199 و 253) در روند رسیدگی، دادگاه بدون ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، و بدون احراز عینی و فنی موقعیت املاک مورد ادعا، رأی به خلع ید داده است. حال آنکه بر اساس قواعد مسلم دادرسی، اثبات مالکیت و تصرف بر اراضی ملی بدون تعیین محدوده دقیق، فاقد ارزش حقوقی است. ۳. فقدان سند رسمی و اعتبار اثباتی مالکیت (تعارض با مواد 22، 46، 48 قانون ثبت اسناد و املاک) ادله خواهانان، صرفاً صلح‌نامه‌های فاقد ثبت رسمی است که حسب قوانین ثبت، نه قابلیت اثبات مالکیت دارند و نه قابلیت استناد در دعوای تصرف املاک دولتی. ۴. نقض اصول ۴۵، ۵۰ و ۷۵ قانون اساسی اراضی ملی، انفال محسوب شده و موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی هستند. همچنین براساس اصل ۵۰، تخریب منابع زیستی ملی، حتی در قالب دعوی حقوقی، ممنوع است. واگذاری این اراضی، به منزله تضییع اموال عمومی، تضعیف اقتدار ملی و خلاف سیاست‌های کلان نظام در حوزه امنیت غذایی و اقتصاد دریا محور است. ۵. تهدید منافع حیاتی، علمی، بین‌المللی و امنیتی کشور پژوهشکده اکولوژی خزر، دارای ۵ هزار ژن‌آرشیو از آبزیان دریای خزر، ۲۲ آزمایشگاه تخصصی، یک کشتی تحقیقاتی 1100 تنی، و سابقه عضویت در کمیسیون‌های بین‌المللی منابع زنده خزر، کنوانسیون تهران ۲۰۰۳ و پروژه‌های مشترک با FAO است. خلع ید از این مرکز، علاوه بر لطمه به سرمایه علمی کشور، به وجهه جمهوری اسلامی در مجامع منطقه‌ای نیز آسیب جدی وارد می‌کند.

ج) درخواست‌ها و پیشنهادات مشخص مستند به مطالب پیش‌گفته، ضمن احترام به جایگاه دستگاه قضایی، و در راستای حفظ حقوق عمومی ملت، بیت‌المال، و منابع طبیعی کشور، تقاضای صدور دستور در موارد زیر را داریم: ۱. صدور دستور توقف عملیات اجرایی رأی شعبه ۱۱ دادگاه ساری تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دیوان عالی کشور ۲. اعاده دادرسی و ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد با لحاظ مصالح ملی ۳. ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به کارشناسی رسمی دادگستری با حضور نماینده ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و قوه قضائیه. ۴. ورود نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۵. حفظ مالکیت دولت بر اراضی موضوع دعوی و بازگشت آن‌ها به شبکه اراضی ملی کشور

گروه جهادی میثاق و بصیرت